الثلاثاء، 28 فبراير 2012
الجمعة، 17 فبراير 2012
لو نظرنا إلى الرحلة التعليمية للطالب بدءاً من التحاقه بالمدرسة الابتدائية وحتى تخرجه من إحدى المراحل التعليمية سنجد أنها كالتالي:
تبدأ بالشحن النفسي للطالب منذ اليوم الأول للدراسة ليتفوق حتى يكون طبيباً أو مهندساً عندما يكبر، وعند التحاقه بالمرحلة الإعدادية يستمر الشحن حتى يتفوق ويتمكن من اللحاق بفرصة بإحدى مدارس الثانوي العام وإلا سيلتحق بالتعليم الفني الذي ننظر إليه -للأسف- على أنه متاح فقط (للفاشلين) الذين لم يتمكنوا من اللحاق بقطار الثانوي العام.
بعد التحاق الطالب بالتعليم الثانوي العام يتم تسخير معظم موارد وطاقات الأسرة ليتمكن الطالب من اللحاق بإحدى كليات القمة لأننا ننظر إلى باقي الكليات على أنها مأوى تعليمي لمن فاتهم قطار كليات القمة.
معنى ذلك أننا اختزلنا التعليم المصري في كليات القمة فقط وما عداها من تعليم فني أو كليات أخرى هو مجرد ديكور لمجانية التعليم.
بعد تخرج الطالب من إحدى مراحل التعليم يبدأ في البحث عن وظيفة وفقاً لمؤهله العلمي الذي حصل عليه، وفي أغلب الأحيان لا يجد هذه الوظيفة ليجد نفسه أمام أحد أمرين: إما الجلوس على المقاهى وانتظار هذه الوظيفة أو قبول العمل بإحدى الحرف ليتمكن من كسب قوت يومه.
في هذه الحالة يكون قبول العمل الحرفي مصحوباً بعدم الرضا عن حاله تلك لأنها ليست ما قضى سنوات يتعلمه لكي يعمل به. وبالتالي نجد أن سنوات كثيرة يقضيها كثير من خريجي نظامنا التعليمي بحثاً عن شهادة جامعية وهم مدركون أنهم لن يجدوا فرصة العمل الملائمة بعد حصولهم على هذه الشهادة.
من وجهة نظري أرى أنه لو اتجهت الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني وربطه بفرصة عمل حقيقية، فإن ذلك سيؤدي إلى رغبة الكثير من الطلاب إلى الالتحاق به.
تحسين جودة التعليم الفني تبدأ بربطه بالحرف والمهن المطلوبة في مصانعنا ومجتمعنا. ويمكن البدء باستطلاع آراء أصحاب المصانع والشركات عن التخصصات والمهارات التي يجب أن تتوفر في خريجي التعليم الفني، ثم نبدأ في تطوير مدارس التعليم الفني لكي تتواكب مع احتياجات هذه المصانع والشركات. في هذه الحالة ستبحث المصانع عن الخريجين الأكفاء لتعيينهم بهذه المصانع أو الشركات الموجودة بالفعل.
المشكلة التي ستواجه المجتمع تكمن في من لم يجد فرصة عمل بأحد المصانع. أرى أنه يمكن إتاحة فرصة عمل لهم عن طريق:
1. التكافل الاجتماعي: حيث يوجد كثير من المواطنين لديهم فائض من الأموال ولا يرغبون في إيداعها بالبنوك لأسباب كثيرة مثل تحريم فوائد البنوك أو يرغبون في استثمارها ولكن ليس لديهم الخبرة أو المقدرة على ذلك. في هذه الحالة يمكن للدولة تحقيق الفائدة لكل من الخريجين والمواطنين بعدة وسائل تعتمد على التكافل الاجتماعي منها:
أ. إنشاء بنك لإقراض شباب الخريجين بدون فوائدحيث تتم دعوة المواطنين الراغبين في مساندة شباب الخريجين بإيداع جزء من مالهم كوديعة لفترة محددة ويقدم الشباب مشاريعهم للبنك الذي يقوم بتقييم تلك المشاريع وتمويلها والإشراف عليها لضمان الجدية وحماية حقوق المودعين.
ب. إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يقوم المواطنون الراغبون باستثمار أموالهم بوسيلة غير بنكية بإيداع أموالهم لصالح الصندوق، ويقوم الصندوق بتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يكون المشروع مشاركة بين الصندوق والشباب ويتم توزيع الأرباح بين الصندوق والشباب، وبالتالي يستفيد كلا الطرفين.
وعند تطبيق هذه المقترحات لابد من الإشراف الكامل للدولة وضمانها لأموال المودعين حتى يطمئن المودعون إلى أن أموالهم لن تضيع لأي سبب.
2. هناك وسيلة أخرى وهي أن تقوم الدولة بطرح مصانع ومشروعات متنوعة للملكية الشعبية حيث يتم طرح المشروع كأسهم يقوم المواطنون بشرائها، وبالتالي يتوفر للدولة التمويل اللازم لإنشاء هذه المشروعات التي ستوفر فرص عمل للخريجين بشكل عام ولخريجي التعليم الفني بشكل خاص.
تبدأ بالشحن النفسي للطالب منذ اليوم الأول للدراسة ليتفوق حتى يكون طبيباً أو مهندساً عندما يكبر، وعند التحاقه بالمرحلة الإعدادية يستمر الشحن حتى يتفوق ويتمكن من اللحاق بفرصة بإحدى مدارس الثانوي العام وإلا سيلتحق بالتعليم الفني الذي ننظر إليه -للأسف- على أنه متاح فقط (للفاشلين) الذين لم يتمكنوا من اللحاق بقطار الثانوي العام.
بعد التحاق الطالب بالتعليم الثانوي العام يتم تسخير معظم موارد وطاقات الأسرة ليتمكن الطالب من اللحاق بإحدى كليات القمة لأننا ننظر إلى باقي الكليات على أنها مأوى تعليمي لمن فاتهم قطار كليات القمة.
معنى ذلك أننا اختزلنا التعليم المصري في كليات القمة فقط وما عداها من تعليم فني أو كليات أخرى هو مجرد ديكور لمجانية التعليم.
بعد تخرج الطالب من إحدى مراحل التعليم يبدأ في البحث عن وظيفة وفقاً لمؤهله العلمي الذي حصل عليه، وفي أغلب الأحيان لا يجد هذه الوظيفة ليجد نفسه أمام أحد أمرين: إما الجلوس على المقاهى وانتظار هذه الوظيفة أو قبول العمل بإحدى الحرف ليتمكن من كسب قوت يومه.
في هذه الحالة يكون قبول العمل الحرفي مصحوباً بعدم الرضا عن حاله تلك لأنها ليست ما قضى سنوات يتعلمه لكي يعمل به. وبالتالي نجد أن سنوات كثيرة يقضيها كثير من خريجي نظامنا التعليمي بحثاً عن شهادة جامعية وهم مدركون أنهم لن يجدوا فرصة العمل الملائمة بعد حصولهم على هذه الشهادة.
من وجهة نظري أرى أنه لو اتجهت الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني وربطه بفرصة عمل حقيقية، فإن ذلك سيؤدي إلى رغبة الكثير من الطلاب إلى الالتحاق به.
تحسين جودة التعليم الفني تبدأ بربطه بالحرف والمهن المطلوبة في مصانعنا ومجتمعنا. ويمكن البدء باستطلاع آراء أصحاب المصانع والشركات عن التخصصات والمهارات التي يجب أن تتوفر في خريجي التعليم الفني، ثم نبدأ في تطوير مدارس التعليم الفني لكي تتواكب مع احتياجات هذه المصانع والشركات. في هذه الحالة ستبحث المصانع عن الخريجين الأكفاء لتعيينهم بهذه المصانع أو الشركات الموجودة بالفعل.
المشكلة التي ستواجه المجتمع تكمن في من لم يجد فرصة عمل بأحد المصانع. أرى أنه يمكن إتاحة فرصة عمل لهم عن طريق:
1. التكافل الاجتماعي: حيث يوجد كثير من المواطنين لديهم فائض من الأموال ولا يرغبون في إيداعها بالبنوك لأسباب كثيرة مثل تحريم فوائد البنوك أو يرغبون في استثمارها ولكن ليس لديهم الخبرة أو المقدرة على ذلك. في هذه الحالة يمكن للدولة تحقيق الفائدة لكل من الخريجين والمواطنين بعدة وسائل تعتمد على التكافل الاجتماعي منها:
أ. إنشاء بنك لإقراض شباب الخريجين بدون فوائدحيث تتم دعوة المواطنين الراغبين في مساندة شباب الخريجين بإيداع جزء من مالهم كوديعة لفترة محددة ويقدم الشباب مشاريعهم للبنك الذي يقوم بتقييم تلك المشاريع وتمويلها والإشراف عليها لضمان الجدية وحماية حقوق المودعين.
ب. إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يقوم المواطنون الراغبون باستثمار أموالهم بوسيلة غير بنكية بإيداع أموالهم لصالح الصندوق، ويقوم الصندوق بتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يكون المشروع مشاركة بين الصندوق والشباب ويتم توزيع الأرباح بين الصندوق والشباب، وبالتالي يستفيد كلا الطرفين.
وعند تطبيق هذه المقترحات لابد من الإشراف الكامل للدولة وضمانها لأموال المودعين حتى يطمئن المودعون إلى أن أموالهم لن تضيع لأي سبب.
2. هناك وسيلة أخرى وهي أن تقوم الدولة بطرح مصانع ومشروعات متنوعة للملكية الشعبية حيث يتم طرح المشروع كأسهم يقوم المواطنون بشرائها، وبالتالي يتوفر للدولة التمويل اللازم لإنشاء هذه المشروعات التي ستوفر فرص عمل للخريجين بشكل عام ولخريجي التعليم الفني بشكل خاص.
الأحد، 12 فبراير 2012
الأحد، 5 فبراير 2012
من وجهة نظري أرى أن النظام القضائي المصري غير رادع في معظم الأحوال، فقبل ثورة 25 يناير كان اللصوص والمجرمون يخشون من القبض عليهم لما سيلقونه من الجزاء في قسم الشرطة وليس خوفاً من الحكم عليهم بالسجن. أما بعد الثورة فقد تأكدت عدم فاعلية الأحكام القضائية التي تكون في معظم الأحوال رحيمة بالجاني، فاجعة على المجني عليه. وما نراه من تبجح وجرأة اللصوص وانتشار السرقة بالإكراه أو خطف المواطنين والتفاوض على إطلاق سراحهم مقابل أموال طائلة إلا انعكاساً لعدم فاعلية الأحكام القضائية التي تكون غير رادعة في معظم الحالات. أيضاً تطويل مدة المحاكمة أصبح مشجعاً لمجرمين آخرين على زيادة نشاطهم الإجرامي.
إذا لم يتم تغيير النظام القضائي بحيث يتم إصدار تشريعات بأحكام قضائية رادعة والتسريع بإصدار الأحكام دون إخلال بالعدالة، فسوف تستمر وتيرة الإجرام في التصاعد. على سبيل المثال أرى أنه من العدل أن يتم الحكم بالإعدام على السارق بالإكراه أو المختطف لمواطن من أجل المساومة على الحصول على المال لأنه يتوفر لديه الاستعداد لقتل الضحية لو رفض تنفيذ أوامره. للأسف نحن نعيش في وطن يسحل فيه النظام الحاكم المواطنين ويدلل المجرمين، وإذا استمر الوضع بهذه الحال، فسوف يسود قانون الغابة وسيحاول كل مواطن الحصول على حقه بيده.
إذا لم يتم تغيير النظام القضائي بحيث يتم إصدار تشريعات بأحكام قضائية رادعة والتسريع بإصدار الأحكام دون إخلال بالعدالة، فسوف تستمر وتيرة الإجرام في التصاعد. على سبيل المثال أرى أنه من العدل أن يتم الحكم بالإعدام على السارق بالإكراه أو المختطف لمواطن من أجل المساومة على الحصول على المال لأنه يتوفر لديه الاستعداد لقتل الضحية لو رفض تنفيذ أوامره. للأسف نحن نعيش في وطن يسحل فيه النظام الحاكم المواطنين ويدلل المجرمين، وإذا استمر الوضع بهذه الحال، فسوف يسود قانون الغابة وسيحاول كل مواطن الحصول على حقه بيده.
الخميس، 2 فبراير 2012
الرحمن . علم القرآن
حين يتخلى عنا النهار . .
حين يشرع الليل بالهجوم . .
حين تستعصي الأبواب عن الفتح . .
حينئذ . . لا ملجأ إلا إلى الله.
كنت أقرأ سورة الرحمن، فاستوقفتني هذه الآيات:
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50)
وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62)
مُدْهَامَّتَانِ (64)
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66)
كنت أراها دائماً تصف الجنة. هذه المرة رأيتها تصف الجنة وتصف قلوبنا في آن واحد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)