يسعى كثير من الخريجين إلى تنفيذ مشروع خاص بهم بدلاً من البحث عن وظيفة ولكن يتعذر ذلك لعدم توفر التمويل الكافي. وفي نفس الوقت يوجد كثير من المواطنين لديهم فائض من الأموال ولا يرغبون في إيداعها بالبنوك لأسباب كثيرة مثل تحريم فوائد البنوك أو يرغبون في استثمارها ولكن ليس لديهم الخبرة أو المقدرة على ذلك. في هذه الحالة يمكن للدولة تحقيق الفائدة لكلا الطرفين بعدة وسائل تعتمد على التكافل الاجتماعي منها :
1. إنشاء بنك لإقراض شباب الخريجين بدون فوائد:حيث تتم دعوة المواطنين الراغبين في مساندة شباب الخريجين بإيداع جزء من مالهم كوديعة لفترة محددة ويقدم الشباب مشاريعهم للبنك الذي يقوم بتقييم تلك المشاريع وتمويلها والإشراف عليها لضمان الجدية وحماية حقوق المودعين.
2. إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة:
يقوم المواطنون الراغبون باستثمار أموالهم بوسيلة غير بنكية بإيداع أموالهم لصالح الصندوق، ويقوم الصندوق بتمويل مشاريع الشباب عن طريق المشاركة حيث يكون المشروع مشاركة بين الصندوق والشباب ويتم توزيع الأرباح بين الصندوق والشباب، وبالتالي يستفيد كلا الطرفين.
عند تطبيق هذه المقترحات لابد من الإشراف الكامل للدولة وضمانها لأموال المودعين حتى يطمئن المودعون إلى أن أموالهم لن تضيع لأي سبب.
