بحث هذه المدونة الإلكترونية
ما نراه هذه الأيام من فوضى القنوات التي تدعي بأنها إسلامية ثم نفاجأ بحقيقتها التي تقدم مادة لا ترقى إلى سماحة ورقي الإسلام، مما يحولها من داعٍ إلى منفر من الإسلام. وما نراه من ضعف دور الأزهر الشريف في تقديم الإسلام الوسطي السمح الذي يجمع المسلمين ولا يفرقهم إلى جماعات إنفصالية تتحد وتتفرق وفقاً للمصالح يدعو كل غيور على الأزهر الشريف للبحث عن وسائل تعيد له دوره الريادي.
إذا كانت أغلبية الشعب المصري صوتت بنعم للدستور الجديد على أساس أنه يحمي الشريعة الإسلامية، فأرى أننا يجب أن نطالب بإصدار قوانين نابعة من هذا الدستور بها ضمانات تحمي الشريعة ممن يشوهونها. من وجهة نظري أرى ضرورة وجود بعض المواد مثل:
1. المادة المقدمة في جميع البرامج الدينية والقنوات الدينية يجب أن تخضع لرقابة الأزهر الشريف لأنه الجهة الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على الدين الإسلامي ونشره.
2. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الدولة فقط ولا يجوز للأفراد أو الجماعات القيام بهذا الدور لأنه يسمح بانتهاك حريات الآخرين بلا ضوابط مما يشوه وينفر من فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية من الأساس.
3. الإفتاء مسؤولية دار الإفتاء المصرية ولا يجوز إصدار فتاوى عبر وسائل الإعلام إلا بعد موافقتها، وإنما يمكن النقل عنها.
من جهة أخرى أرى أن أحد أسباب ضعف الأزهر الشريف هو عدم وجود معايير قوبة للقبول بكليات أصول الدين التي يتخرج منها أئمة مساجدنا. للأسف تقبل هذه الكليات الحاصلين على الثانوية الأزهرية بمجموع يقارب 50%، بمعنى أن من لم يلتحق بإحدى كليات القمة أو الوسط يتاح له الالتحاق بإحدى كليات أصول الدين أو اللغة العربية!
أرى أن يتم فتح باب القبول لكلية أصول الدين لخريجي الثانوية العامة والأزهرية مع وضع معايير واختبارات للقبول تضمن بأن يكون المقبول فيها من المتميزين الذين نشرف بكونهم أئمة مساجدنا.