إنفلات أمني

تم اليوم النطق بالحكم بتطبيق حد السارق على المتهم (........) بقطع يديه وذلك للأسباب التالية:

أولاً: منذ ستة أعوام، تم القبض عليه لقيامه بسرقة أحد المواطنين بالإكراه حيث استولى على ما معه من مال، وتبين أن المواطن يعمل عاملاً بأحد المصانع ويعول أسرة من خمسة أفراد. تم عرض المتهم على طبيب نفسي فأفاد بأن المتهم غير مصاب بمرض نفسي يدفعه للسرقة. وبينت التحقيقات أن المتهم يقوم بالسرقة للإنفاق على سهراته الخاصة. تم الحكم على المتهم بالحبس لمدة عام مع الشغل وإنذاره بأنه في حال معاودته للسرقة مرة أخرى سيتم تشديد العقوبة عليه.

ثانياً: منذ أربعة سنوات، تم القبض على نفس المتهم لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين. تم عرض المتهم على طبيب نفسي للمرة الثانية فتبين أنه غير مصاب بمرض نفسي يدفعه للسرقة. تم الحكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل مع جرح يديه من الرسغين جرحاً خفيفاً يسيل منه بعض الدم مع التشديد عليه بأنه في حال معاودة السرقة للمرة الثالثة سيتم قطع يديه قطعاً كاملاً من مكان الجرح.

ثالثاً: منذ ثلاثة أشهر، تم القبض على نفس المتهم لقيامه بسرقة محتويات شقة أحد المواطنين. تم عرض المتهم على طبيب نفسي للمرة الثالثة فتبين أنه غير مصاب بمرض نفسي يدفعه للسرقة. تم الحكم على المتهم بتنفيذ حد الخالق عز وجل بقطع يديه لاعتياده السرقة وعدم جدوى السجن كرادع له.

ما سبق هو محض خيال، ولا أعرف إن كان التدرج في تشديد العقوبة بالشكل السابق يتفق مع الشريعة الإسلامية أم لا؟ لقد سردت هذا التدرج لكي يتم التأكد التام من أن السارق لا يسرق لضرورة أو تم تلفيق التهمة له زوراً، وإنما أصبح يحترف السرقة كمهنة، ولم يعد السجن له رادعاً.

والسؤال الآن: ماذا لو أصبح هذا الحكم حقيقة، هل سيساهم في الحد من الإنفلات الأمني؟