من وجهة نظري أرى أن النظام القضائي المصري غير رادع في معظم الأحوال، فقبل ثورة 25 يناير كان اللصوص والمجرمون يخشون من القبض عليهم لما سيلقونه من الجزاء في قسم الشرطة وليس خوفاً من الحكم عليهم بالسجن. أما بعد الثورة فقد تأكدت عدم فاعلية الأحكام القضائية التي تكون في معظم الأحوال رحيمة بالجاني، فاجعة على المجني عليه. وما نراه من تبجح وجرأة اللصوص وانتشار السرقة بالإكراه أو خطف المواطنين والتفاوض على إطلاق سراحهم مقابل أموال طائلة إلا انعكاساً لعدم فاعلية الأحكام القضائية التي تكون غير رادعة في معظم الحالات. أيضاً تطويل مدة المحاكمة أصبح مشجعاً لمجرمين آخرين على زيادة نشاطهم الإجرامي.
إذا لم يتم تغيير النظام القضائي بحيث يتم إصدار تشريعات بأحكام قضائية رادعة والتسريع بإصدار الأحكام دون إخلال بالعدالة، فسوف تستمر وتيرة الإجرام في التصاعد. على سبيل المثال أرى أنه من العدل أن يتم الحكم بالإعدام على السارق بالإكراه أو المختطف لمواطن من أجل المساومة على الحصول على المال لأنه يتوفر لديه الاستعداد لقتل الضحية لو رفض تنفيذ أوامره. للأسف نحن نعيش في وطن يسحل فيه النظام الحاكم المواطنين ويدلل المجرمين، وإذا استمر الوضع بهذه الحال، فسوف يسود قانون الغابة وسيحاول كل مواطن الحصول على حقه بيده.
إذا لم يتم تغيير النظام القضائي بحيث يتم إصدار تشريعات بأحكام قضائية رادعة والتسريع بإصدار الأحكام دون إخلال بالعدالة، فسوف تستمر وتيرة الإجرام في التصاعد. على سبيل المثال أرى أنه من العدل أن يتم الحكم بالإعدام على السارق بالإكراه أو المختطف لمواطن من أجل المساومة على الحصول على المال لأنه يتوفر لديه الاستعداد لقتل الضحية لو رفض تنفيذ أوامره. للأسف نحن نعيش في وطن يسحل فيه النظام الحاكم المواطنين ويدلل المجرمين، وإذا استمر الوضع بهذه الحال، فسوف يسود قانون الغابة وسيحاول كل مواطن الحصول على حقه بيده.
