المادة (234)

رغم أن الدستور في مجمله ممتاز وحقق الكثير من المطالب مثل إلغاء مجلس الشورى، إلا أن وجود المادة (234) وحده كفيل للتصويت بـ"لا" عليه.

تنص المادة (234) على التالي: 
"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور."

إذا كان الهدف من هذه المادة الاستثنائية هو تحصين منصب وزير الدفاع ليصبح ملجأً لنا نستغيث به إذا جاء رئيس يعبث بأمور وطننا ولا يقدر تبعات مسؤولية الرئاسة، فإن هذه المادة – في نفس الوقت - هي خنجر طعن به من أيدها أسس الديمقراطية التي نريد بناء وطننا على أساسها.

كيف سنحترم رئيس جمهوريتنا القادم ونراه رئيسنا الفعلي بينما هو منقوص الصلاحية، مهدداً بالاستعداء من القوات المسلحة إذا تجرأ وفكر في تغيير وزير الدفاع؟!

هذه المادة لن تحقق الاستقرار المنشود لأننا سنتعامل مع رئيس للدولة يجب أن تحظى قراراته برضا وزير الدفاع الذي أصبح بموجب هذه المادة رقيباً على رئيس الجمهورية، وربما تجرنا إلى صراع مرير بين الرئيس منقوص الصلاحيات والوزير مضاف الصلاحيات، وقد نعيش ذكريات الصراع على السلطة بين المشير عبدالحكيم عامر والرئيس جمال عبدالناصر في مرحلة ما قبل نكسة 67.

إذا كنا نبحث عن سلطة تراقب أداء رئيس الجمهورية وتدعمه حين يكون أداؤه إيجابياً وتكبح جماحه إذا كان أداؤه سلبياً، في هذه الحالة يمكننا إنشاء "مجلس للحكماء" يتكون من عدد بسيط جداً من أفضل الشخصيات التي يقترحها وينتخبها الشعب لتكوين المجلس. هذه الشخصيات لن يكون من حقها الترشح لمنصب الرئيس أو أي منصب عام في الدولة.

من مهام مجلس الحكماء  أن يقوم بمتابعة أداء الرئيس وتقديم النصائح -الغير ملزمة- له ولفت انتباهه في حال اتخاذ قرارات تهدد أمن واستقرار البلد.

الوظيفة الرئيسية لمجلس الحكماء هي أنه في حال استمرار الرئيس في اتخاذ قرارات تلحق أضراراً بالغة بالبلاد، فمن حق هذا المجلس الدعوة لاستفتاء شعبي على استمرار الرئيس في عمله.

إن إدراك رئيس الدولة بأن هناك من يراقب أداءه ويمكن أن يمنح الشعب فرصة عزله قبل انتهاء مدته الرئاسية سيحول الرئيس إلى موظف لدى الشعب وليس مالكاً للشعب بموجب صك انتخابي.

أتصور لو كان مجلس الحكماء موجودا أيام الرئيس المعزول مرسي لقام بالاستفتاء عليه وجنبنا الصراع الذي نعيشه الآن.