بقيت خطوة واحدة للنظام القديم يخطوها ليرتدي بها ثوب الشرعية في الاستحواذ على مقدرات الأمور في البلاد. انتخابات الإعادة بين شفيق ومرسي في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتزوير المفضوح لشفيق يجعلنا نعرف النتيجة مقدماً. سيأتي شفيق رئيساً للبلاد ومعه الشرعية التي سيكون معها مجرد التفكير في الاختلاف معه خروجاً على القانون، وسيتعامل شفيق معه بنفس الأسلوب الذي تم به فض مظاهرات العباسية -وفقاً لتصريحاته. أية مظاهرات أو احتجاجات ستكون خروجاً على الشرعية وسيتم القضاء عليها بكافة الوسائل ومنها تدخل القوات المسلحة لفضها حيث أن المجلس العسكري قد سلم السلطة لرئيس شرعي للبلاد.
انقسم مرشحو الرئاسة ورفضوا الاتحاد بينهم لاختيار مرشح يمثل الثورة، فخسرنا مرشحاً يعبر عن الثورة. والآن نحن في حيرة بين أمرين مريرين. إذا لم نتوحد حول قرار واحد نتخذه جميعاً في الفترة القادمة، فسوف تكون عودة أيام المخلوع هي أقصى أمانينا.
من وجهة نظري أرى أننا جميعاً يجب أن نتفق هذه المرة على أحد أمرين: الأول هو اختيار مرسي بشكل يضمن فوزه حتى لو حدث تزوير. الأمر الثاني هو المقاطعة الجماعية الشعبية والنزول إلى ميادين التحرير يوم إعادة الانتخابات بنفس الكثافة العددية التي تمت يوم جمعة الغضب الأولى وذلك اعتراضاً على حدوث التزوير لصالح شفيق في المرحلة الأولى.
انقسامنا وتشتتنا وعدم اتفاقنا حول اتخاذ القرار المناسب سواء بانتخاب مرسي أو النزول للميادين يوم الإعادة سوف يصب في إعادة إنتاج النظام السابق وإكسابه شرعية قتل وسحل معارضيه. الاتحاد هو الحل.
رغم ذلك - للأسف - لا أملك دعوة أحد للاختيار الثاني وهو النزول إلى ميادين التحرير يوم الإعادة لأني لن أستطيع المشاركة إذا اتفق الجميع عليه وذلك بسبب إقامتي بالخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق