يعلم معظمنا أن نظام تقييم أداء ضباط الشرطة قبل ثورة 25 يناير كان معتمداً على كم القضايا التي ينجزها الضباط وكان هذا النظام دافعاً لعدد من الضباط -منزوعي الضمير- إلى "فبركة" أو "تلفيق" قضايا إلى مواطنين قد يكونوا أبرياء أو مشتبه بهم ولكنهم ليسوا مجرمين.
فالنظام السابق كان يفترض أنه كلما زاد عدد ملفات القضايا المنجزة، كان ذلك دليلاً على كفاءة جهاز الشرطة مع أن العكس صحيح، فكلما قامت الشرطة بتوفير الأمان للمواطنين كان ذلك دليلاً على نجاح جهاز الشرطة وسيترتب عليه قلة عدد ملفات القضايا.
من وجهة نظري أرى إعادة النظر في نظام تقييم أداء ضباط الشرطة بحيث يكون معتمداً على نوعية ما تقوم به الشرطة من توفير الأمان للمواطنين. وأقترح إنشاء هيئة تتبع وزارة العدل يكون هدفها تقييم أداء ضباط الشرطة من حيث قيامهم بتوفير الأمان وحسن التعامل مع المواطنين والتحقيق في أي تجاوزات قد يقوموا بها ضد المواطنين. ويمكن لهذه الهيئة عمل استبيانات بصورة دورية لاستطلاع آراء المواطنين في قيام الشرطة بأداء عملها في المناطق المكلفة بحمايتها. وبُناءً على هذه الاستبيانات يتم تقييم كفاءة ضباط الشرطة. أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هدف الشرطة هو توفير الأمان للمواطنين ومنع الجريمة قبل حدوثها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق