عندما يرى الأب صراعاً بين اثنين من أبنائه ويرى أحدهما ممسكاً بسكين ويحاول قتل أخيه ولا يتدخل لفض هذا الصراع، هل يكون هذا الأب محايداً أم يكون ساكتاً عن الحق وشريكاً في حدوث هذه الجريمة؟
هل كان المجلس العسكري محايداً عندما ترك فئة مسلحة تعتدي على فئة مسالمة في موقعة الجمل أم كان ساكتاً عن الحق؟ فرق شاسع بين الحياد والسكوت عن الحق. لو منع المجلس العسكري مهزلة موقعة الجمل من الاستمرار بعد تأكده من اعتداء أنصار مبارك المسلحين على المتظاهرين المسالمين لما جرأ بلطجي على إشهار سلاحه في وجه مواطن مسالم.
المجلس العسكري هو رب بيت الدولة المصرية حالياً وهو راعٍ ومسؤول عن رعيته:
عندما يرى الأوضاع الأمنية منفلتة ولا يقوم باتخاذ خطوات تحسن من الحالة الأمنية وهو قادر على القيام بذلك مثل اختيار قيادة أكفأ من القيادة الحالية فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل من يتعرض للسرقة أو القتل أو غيرها من الجرائم التي تفشت بسبب هذا الانفلات الأمني.
عندما يرى الاقتصاد المصري ينهار ولا يقوم بتغيير الحكومة المسؤولة عن ذلك وهو على علم بأن مصر فيها من الكفاءات من يستطيع أن يعبر هذه المرحلة الانتقالية بأقل خسائر، فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل جائع أو عاطل أو مريض يعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
عندما يرى الفوضى في الجامعات المصرية ولا يتدخل مع أنه يستطيع تحقيق الاستقرار في الجامعات بقرارات بسيطة، فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل يوم يمر على الطلاب بلا دراسة بسبب إصرار القيادات التي أتت عن طريق أمن الدولة السابق على البقاء في مواقعها.
لقد اختار المجلس العسكري طواعية أن يكون مسؤولاً عن مصر في هذه الفترة، وبالتالي فهو ليس محايداً، بل مسؤول مسؤولية كاملة عن أي خلل تعيشه مصر في هذه الفترة ما دام اختار السكوت عن الحق ورآه حياداً.
أتمنى أن يقوم المجلس العسكري بدوره في قيادة السفينة إلى بر الأمان، فالأمواج العاتية والعواصف لا يجدي معها الحياد، بل يجدي معها المقاومة واتخاذ المواقف.
ملاحظة: أتوجه بهذا النقد للمجلس العسكري الذي يمثل القيادة السياسية لمصر في المرحلة الانتقالية خوفاً على مصر وحرصاً على سمعة المؤسسة العسكرية التي هي جزء من مصر، ولا تخص المجلس العسكري وحده، بل تخص كل مصري والتي نكن لها كل تقدير واحترام.
هل كان المجلس العسكري محايداً عندما ترك فئة مسلحة تعتدي على فئة مسالمة في موقعة الجمل أم كان ساكتاً عن الحق؟ فرق شاسع بين الحياد والسكوت عن الحق. لو منع المجلس العسكري مهزلة موقعة الجمل من الاستمرار بعد تأكده من اعتداء أنصار مبارك المسلحين على المتظاهرين المسالمين لما جرأ بلطجي على إشهار سلاحه في وجه مواطن مسالم.
المجلس العسكري هو رب بيت الدولة المصرية حالياً وهو راعٍ ومسؤول عن رعيته:
عندما يرى الأوضاع الأمنية منفلتة ولا يقوم باتخاذ خطوات تحسن من الحالة الأمنية وهو قادر على القيام بذلك مثل اختيار قيادة أكفأ من القيادة الحالية فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل من يتعرض للسرقة أو القتل أو غيرها من الجرائم التي تفشت بسبب هذا الانفلات الأمني.
عندما يرى الاقتصاد المصري ينهار ولا يقوم بتغيير الحكومة المسؤولة عن ذلك وهو على علم بأن مصر فيها من الكفاءات من يستطيع أن يعبر هذه المرحلة الانتقالية بأقل خسائر، فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل جائع أو عاطل أو مريض يعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
عندما يرى الفوضى في الجامعات المصرية ولا يتدخل مع أنه يستطيع تحقيق الاستقرار في الجامعات بقرارات بسيطة، فهذا ليس حياداً، بل سكوت عن الحق وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن كل يوم يمر على الطلاب بلا دراسة بسبب إصرار القيادات التي أتت عن طريق أمن الدولة السابق على البقاء في مواقعها.
لقد اختار المجلس العسكري طواعية أن يكون مسؤولاً عن مصر في هذه الفترة، وبالتالي فهو ليس محايداً، بل مسؤول مسؤولية كاملة عن أي خلل تعيشه مصر في هذه الفترة ما دام اختار السكوت عن الحق ورآه حياداً.
أتمنى أن يقوم المجلس العسكري بدوره في قيادة السفينة إلى بر الأمان، فالأمواج العاتية والعواصف لا يجدي معها الحياد، بل يجدي معها المقاومة واتخاذ المواقف.
ملاحظة: أتوجه بهذا النقد للمجلس العسكري الذي يمثل القيادة السياسية لمصر في المرحلة الانتقالية خوفاً على مصر وحرصاً على سمعة المؤسسة العسكرية التي هي جزء من مصر، ولا تخص المجلس العسكري وحده، بل تخص كل مصري والتي نكن لها كل تقدير واحترام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق